وتقول الجريدة، إنه ابتداء من، اليوم، وبعد قرار عمدة مراكش، لم يعد مسموحا بعقل السيارات التي لم يؤد أصحابها ثمن تذكرة ركنها بشوارع وأزقة مراكش، باستعمال "الصابو" واستخلاص رسوم مقابل إزالته.
وتردف الجريدة، أن العمدة بلقايد، وضع بهذا القرار حدا للمواجهات التي كان يتسبب فيها "الصابو" بشوراع المدينة الحمراء، وللجدل القانوني والسياسي الذي أثاره بعد حوالي عشر سنوات من إقراره، بعد أن كان المجلس الجماعي الأسبق، الذي ترأسه عمر الجزولي، قد أبرم، بتاريخ 26 فبراير من سنة 2006، اتفاقا مع صندوق الإيداع والتدبير بشأن إحداث شركة مساهمة تسمى (أفليمار)، أوكل إليها مهمة تدبير مرفق مواقف السيارات، وهي الشركة التي تملك فيها الجماعة 51 في المائة من الأسهم، بينما يملك الصندوق باقي أسهمها.
وتضيف اليومية، نقلا عن مصدر بالمجلس الجماعي، بأن القرار المتخذ من طرف بلقايد يدخل ضمن اختصاصاته كرئيس للمجلس الجماعي، وقد أشر عليه رئيس المجلس الإداري لشركة "أفليمار"، المحامي الاستقلالي خالد الفتاوي، باعتباره عضوا بالمجلس الجماعي، كما وقع عليه مختلف رؤساء الأقسام بالشركة.
قانونية القرار
وتابعت الجريدة، نقلا عن مصدرها، بأن الخلفية الأساسية للقرار هي قانونية بامتياز، موضحا بأن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط قضت، مؤخرا، بتأييد الحكم الابتدائي بعدم مشروعية تثبيت السيارات المتوقفة في الأزقة والشوارع باستعمال الفخ، معللة قرارها بأن رئيس المجلس الجماعي يجوز له أن يقرر في طرق تفويض تدبير المرافق العمومية الجماعية إلى شخص معنوي أو عن طريق الوكالة المباشرة أو المستقلة أو عقود الامتياز أو أي طريقة من طرق التدبير المفوض، على أن يكون هدفه تدبير هذه المرافق لما فيه مصلحة المرتفقين وحاجياتهم التي من أجلها انتخب المجلس.
