وذكرت الجريدة، في مقال على صفحتها الأولى، أن فتاة تتحدر من الرماني اتهمت المسؤول الأمني باغتصابها وتهديدها بالسلاح الوظيفي، وأوضحت أمام محققي الفرقة الجنائية، وكذا أمام قاضي التحقيق والنيابة العامة، أنها كانت متوجهة من مسقط رأسها بالرماني نحو الرباط، وأوقف الضابط سيارة الأجرة التي كانت على متنها بسد قضائي بمدخل طريق زعير، وبعدها ترصد لها، وحينما أنهت رحلتها، عاكسها في الشارع، وأرغمها على مرافقته.
وأوضحت المشتكية طيلة مراحل الأبحاث أن الضابط نقلها عبر سيارته الخاصة إلى حي الفتح بيعقوب المنصور، وتبادلا حديثا، وأثناء وصولها إلى باب العمارة جرها لتسقط أمام مرأة داخل الشقة، وهددها بالسلاح الناري حسب أقوالها للمحققين، ثم افتض بكارتها، واكتشفت أنها حامل.
واستنادا إلى المصدر ذاته، حاصر المحققون المشتكية بأسئلة حول أوصاف السلاح، فأكدت لهم أن المسدس أسود اللون وكان يضعه في غشاء جلدي، وأوضحت المشتكية أنه فور اكتشاف الحمل ربطت الاتصال به ووعدها بالزواج، وكان يتصل بها من رقم مجهول، وحين هددته بتقديم شكاية بعد تماطله في إبرام عقد الزواج منها، تسلم منها نسخا من بطاقة تعريفها الوطنية، وأوهمها أنه سيقوم بوضعها بالمديرية العامة للأمن قصد الموافقة على زواجهما.
الضابط ينكر
وأنكر الضابط الاتهامات المنسوبة إليه من قبل النيابة العامة، وفي الوقت الذي تجاهل تصريحاتها أمام الضابطة القضائية وقاضي التحقيق والنيابة العامة، طالبت المشتكية بإجراء خبرة جينية على المولود، مؤكدة أنه ابنه، وأراد التملص من الاتهامات المنسوبة إليه.
