وحسب اليومية فإن المدير كان يشرف على إدارة البنك، رفض في الجلسة السابقة الامتثال لأوامر عناصر الشرطة، والانتقال معهم من سجن سلا إلى حي الرياض في مدينة الرباط، حيث توجد المحكمة التي تجري فيها أطوار محاكمته، ما جعل القوة العمومية تحضره هذه المرة منفردا، بعدما وصل زملاؤه المتهمون معه في الملف ذاته قبل حوالي ساعة من الزمن من حلوله بالمحكمة.
وكشفت اليومية بأن المتهم حضر إلى المحكمة مرتديا «شورط » فقط قبل أن يلجها مرتديا لباسا طويلا، وذلك بعدما رفعت الهيأة القضائية، المكلفة بقسم جرائم الأموال بغرفة الجنايات الابتدائية، بمحكمة الاستئناف بالرباط الجلسة، للبت في الموضوع، خصوصا أنها كانت أجلت الملف ذاته، بسبب حالة حادة أصابت المتهم الرئيسي نفسه، في الجلسة السابقة لمحاكمته، وفق الملف الذي يتابع من أجله، في الجلسة المنعقدة في 25 يناير الماضي.
وقالت اليومية إن المحكمة قررت في وقت متأخر، تأجيل استكمال استماعها إلى موافعات دفاع المتهم ومن معه، ومنهم موظفون في البنك وزبناء، بخصوص معطيات الملف وتهم اختلاس وتبديد أموال عمومية وخاصة، موضوعة تحت يده بمقتضر وظيفته، وتزوير محرر بنكي، وقبول شيكات على سبيل الضمان، والمشاركة في اختلاس أموال عمومية وخاصة والمشاركة في تزوير محرر بنكي واستعماله، والمشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية وخاصة، المنسوبة إلى موكليهم، الذين أحالهم قاضي التحقيق في الغرفة الخامسة، على غرفة الجنايات الابتدائية، بقسم الجرائم المالية، بعدما قرر متابعة عدد من الأشخاص، ومن بينهم المدير الجهوي السابق للبنك المذكور في طنجة، ونائبة وزبونان آخران في حالة اعتقال بسجن سلا، في الوقت الذي تابع بقية الزبناء في حالة سراح.
وذكرت اليومية بأن دفاع المتهمين كشف خلال المرافعات، أن هناك تجاوزات في الملف، مستدلا في ذلك بما جاء في الخبرة التي كانت المحكمة أصدرت حكما تمهيديا من أجل إنجازها، والتي أكد الدفاع أنها غير موضوعية، واتهم الخبير المحلف الذي عهد إليه إنجازها بالانفرادية، من خلال اعتماده وثائق البنك فقط، دون الرجوع إلى المحاميين، من أجل أخذ وثائق تهم المتهمين الذين تورطوا في الملف، ما جعلهم يطالبون باستبعادها، وإنجاز خبرة تقنية مضادة، بخصوص العمليات البنكية الدقيقة والمتطورة، التي يدور حولها الملف، والتي اضطر الخبير الذي عهد إليه إجراؤها، إلى الانتقال إلى البنك من أجل البحث والتدقيق بشأنها ومعاينة جميع الوثائق والمستندات، وجرد وتحديد جميع العمليات البنكية، التي يمكن أن تفيد في فهم الملف أكثر واستيعابه، قبل تدوين نتائجها، التي جرى وضعها بين أيدي قضاة المحكمة، وهي الخبرة نفسها التي تم تسليم نسخ منها إلى دفاع أطراف الملف.
وبينما رفض دفاع المتهمين اعتمادها حسب اليومية، استعان دفاع المطالب بالحق المدني، بالخبرة المذكورة خلال مرافعته، ليؤكد أن البحث والتقصي في السجلات المحاسباتية، والكشوف الحسابية الخاصة بالزبناء جرى إنجازه بطريقة تدليسية، وهو ما يشكل في نظره الجل الثالث من عملية الاختلاس، وذلك من خلال ما أشار إليه من قبيل الاستيلاء على الصناديق، والتزوير في الشيكات والكمبيالات، والتزوير في الكشوفات الحسابية، موضحا أن ذلك وقف عليه الخبير في الصفحة الخامسة من تقريره.
خسائر بالمليارات
بحسب معطيات الملف، فإن المتهمين الموظفين متابعون من أجل ضخ أموال مالية بقيمة الملايين في حسابات زبناء بعينهم، بالاتفاق مع بعضهم، دون أن يكون ذلك فعلا، وتسجيل تلك العمليات في حواسيبهم، وتأكدي ذلك على مستوى الإدارة المركزية، على الرغم من أنها عمليات غير حقيقية، قبل أن يعيدوا بهم الاتصال، من أجل الرجوع إلى البنك، من أجل سحب أموالهم، التي لم يضعوها أصلا، وهو ما كبد البنك بحسب دفاع المطالب المدني، خسائر مالية كبيرة، تقدر بالمليارات، ما جعله يدق ناقوس الخطر ويتصل بالزبناء والذين أرجع بعضهم المبالغ المتحصل عليها، والبعض الآخر امتنع.
