وتنظم هذه الحملة تحت الرئاسة الفعلية للملك، الذي عمل منذ اعتلائه عرش أسلافه المنعمين على جعل العمل الاجتماعي أولوية وطنية، خلال الفترة ما بين 15 و25 فبراير الجاري من طرف مؤسسة محمد الخامس للتضامن، وذلك تحت شعار "لنتحد ضد الحاجة".
وتشكل هذه الحملة فرصة سانحة لكافة المغاربة من أجل تجديد تمسكهم بقيم المواطنة والتضامن، وذلك عبر مساهمتهم في الأنشطة والمشاريع المنفذة والمزمع تنفيذها من طرف المؤسسة لفائدة آلاف الأشخاص المعوزين أو في وضعية هشاشة بمختلف جهات المملكة.
وتتوخى الحملة الوطنية للتضامن جمع التبرعات بغرض تمويل مشاريع اجتماعية وتنفيذ برامج العمل التي ما فتئت تتطور على مر السنين، سعيا إلى الاستجابة لحاجيات الساكنة المستهدفة.
وتخصص مؤسسة محمد الخامس للتضامن مواردها، حسب الأهمية، لمشاريع تسيرها الجمعيات أو مباشرة للأشخاص، بمن في ذلك المحتاجين وفئات من الساكنة في وضعية هشاشة.
كما توجه المؤسسة مواردها لتمويل مشاريع للتكوين والتأهيل والإدماج السوسيو- مهني للساكنة المستهدفة (الشباب، النساء، الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة)، وعمليتي استقبال المغاربة المقيمين بالخارج "مرحبا" والدعم الغذائي الممنوح للأشخاص المعوزين خلال شهر رمضان الأبرك، فضلا عن مشاريع للتنمية المستدامة وأنشطة إنسانية ذات صبغة وطنية ودولية.
وتنظم الحملة الوطنية للتضامن في نسختها الـ18 حول موضوع "الإدماج المهني للأشخاص في وضعية إعاقة ذهنية"، وهي الفئة المجتمعية التي يوليها الملك اهتماما خاصا، انطلاقا من عزمه على ضمان تكافؤ الفرص للجميع.
وتجسدت العناية الملكية بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، مرة أخرى اليوم، من خلال إشراف الملك محمد السادس على تدشين مركز الإدماج والمساعدة بالتشغيل بسلا، المنجز من طرف مؤسسة محمد الخامس للتضامن باستثمار إجمالي قدره 36,5 مليون درهم.
ويمنح المركز الجديد، الأول من نوعه على مستوى المملكة، إجابة متفردة لإشكالية الإقصاء السوسيو- مهني للشباب في وضعية إعاقة من سوق الشغل، وذلك من خلال وضع الأشخاص المستهدفين في وضعية تحاكي وضعية التشغيل الفعلية داخل المقاولة وتمكينهم بالتالي من اندماج واستقلالية اجتماعية ملائمة.
