وحسب مصدر أمني، فإن المتهم الذي كان برفقة شخصين، قام باقتناء مشتريات قيمتها المالية حوالي 4637 درهما، وقام بتسليم شيك للمستخدمة وبطاقة تعريفية باسم صاحب الشيك، لكن المستخدمة بعد أن فطنت إلى أن البطاقة مزورة اتصلت بإدارة المركز التجاري ليتم إيقاف المعني بالأمر في حين فر شركاؤه، إلى حين حضور الشرطة التي حجزت البطاقة المزورة والشيك البنكي وثلاثة هواتف محمولة.
وحسب المصدر بأن بحث عناصر الأمنية أسفر على أن البطاقة المزورة تخص فتاة من مدينة أخرى فيما الإسم يخص صاحب الشيك، فيما أكد المعني بالأمر خلال تصريحاته أنه حصل على الشيكات عن طريق الصدفة وأنه عمد إلى تزوير البطاقة التعريفية وقام بأربع عمليات رفقة أحد المعنيين الذين كانوا معه الذي كشف عن اسمه، فيما الشخص الثالث أكد أنه يعرف فقط إسمه، لتظل الأبحاث سارية في حق المعنيين بالأمر من أجل إيقافهم.
هذا وقد تم الإستماع إلى الشخص صاحب الشيكات، وكما تم الإستماع إلى الشركات المتمثلة في ممثليها القانونيين والذين أصروا على متابعة المعنيين بالأمر أمام العدالة.
