ونظرا لخطورة أنشطة هذه الشبكة، تضيف "المساء" في عدد نهاية الأسبوع، فقد طالبت الشرطة القضائية من الوكيل العام تمديد الحراسة النظرية في حق المتهمين،بهدف إستكمال البحث في القضية بعد التوصل إلى وقائع أخرى ارتكبها الموقوفين،والبحث عن هوية الأفراد الفارين.
وكانت ولاية أمن طنجة قد شهدت حالة استنفار قصوى،بعد توقيف بعض أفراد الشبكة المتهمين في ارتكاب جريمة قتل،راح ضحيتها تاجر حلي بحي الحداد بطنجة والتي أعقبها إدانة واسعة لسكان وتجار الحي المذكور، مما مكن الأمن في زمن وجيز من اعتقال الجناة،والعثور بحوزتهم على أجهزة لوجستيكية خاصة بالأمن.
وقالت يومية" المساء" أن أفراد الشبكة الإجرامية قد اعترفوا في مراحل البحث الأولي لدى مصالح الأمن،بضلوعهم في تنفيذ عمليات تهجير للبشر مقابل مبالغ مالية، ورسم مخططات لفشل جل عمليات التهجير،بعد أن يتقمص هؤلاء دور رجال الأمن عبر وضع صدريات وأجهزة لاسلكية من أجل إرغام المهاجرين الغير الشرعيين للفرار، في حين أن أفراد آخرون للشبكة قد سبق لهم تسلم مبالغ مالية.
ويسود نوع من التوجس لدى المسؤولين الآمنين بطنجة، من احتمال ضلوع أفراد شرطة في المشاركة في عمليات هذه العصابة، ولو عبر تقديم الدعم اللوجستيكي لها.
