ودعا المكتب السياسي لحزب "الكتاب"، المشارك في الائتلاف الحكومي، في اجتماع، مساء أمس، إلى "جميع الأطراف كي تتحمل مسؤوليتها الكاملة في التفاعل الإيجابي والمتبادل، من أجل التوصل إلى الحلول الممكنة، وإلى الصيغ المناسبة لتوافقات اجتماعية متينة ومتوازنة، من خلال تعزيز ومأسسة الحوار الاجتماعي، وتنفيذ جميع الالتزامات المنبثقة عنه".
وطالب المصدر ذاته، إلى "إتاحة الفرصة أمام جعل الحوار الاجتماعي البناء وسيلة لخدمة التنمية الاقتصادية المستدامة وتحقيق العدالة الاجتماعية"، داعيا إلى الاستجابة لما سما "مطالب المشروعة والعادلة للشغيلة".
وأكد المصدر ذاته، أن المكتب السياسي كلف فريقا من بين أعضائه لوضع آخر اللمسات والتدقيقات حول المقترحات العملية والإجرائية، لاستئناف الحوار الاجتماعي.
وكانت المركزيات النقابية الأربع، وهي الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، قد أعلنت عقب ندوة أمس، أنها ستخوض إضرابا وطنيا في الـ24 فبراير الجاري، احتجاجا على "تجميد" الحكومة للحوار الاجتماعي، خصوصا في موضوع التقاعد.
