وأوضحت الوزارة في بلاغ أنها اتخذت، تماشيا مع توصيات منظمة الصحة العالمية وبتعاون مع جميع الفرقاء المعنيين، مجموعة من التدابير الاستباقية والوقائية لحماية صحة المواطنين، والتي تشمل تعزيز نظام المراقبة الوبائية من أجل الترصد والكشف المبكر لأية حالة إصابة قادمة من الدول الموبوءة، ودعم قدرات المختبرات الوطنية للصحة العامة وكذا توفير المستلزمات الطبية اللازمة.
كما تهم هذه التدابير، حسب المصدر ذاته، تعزيز نظام المراقبة الأنتمولوجية ومكافحة النواقل، واعتماد نظام المراقبة والتتبع لحالات صغر الرأس لدى المواليد، وتحسيس وإخبار المسافرين المتوجهين الى الدول الموبوءة حول الاحتياطات والوسائل الوقائية من فيروس زيكا، مع توزيع مطويات ونشر ملصقات بالمطارات المعنية بالرحلات اتجاه البلدان الموبوءة.
ومن بين الإجراءات أيضا تعزيز إجراءات مكافحة النواقل داخل الطائرات والبواخر القادمة من الدول الموبوءة، وكذا بالمطارات والموانئ الوطنية، طبقا لما تقتضيه اللوائح الصحية الدولية، الى جانب إلغاء طلبات التبرع بالدم بالنسبة للأشخاص العائدين من البلدان الموبوءة، وذلك لمدة 28 يوم انطلاقا من تاريخ العودة.
وأشارت وزارة الصحة الى أنه تم أيضا وضع رقم هاتف اقتصادي (47 47 100 080) رهن الأشخاص الذين ينوون السفر إلى الدول الموبوءة أو العائدين منها من أجل تقديم مزيد من المعلومات والنصائح.
ودعت في هذا الإطار الأشخاص الذين ينوون السفر إلى البلدان الموبوءة إلى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للوقاية من لسعات البعوض، وذلك باستعمال المواد الطاردة للحشرات مع ارتداء ملابس تغطي معظم الجسم قدر الإمكان والنوم تحت الشبكات الواقية من البعوض (الناموسيات) وإبقاء الأبواب والنوافذ مغلقة واستعمال المكيفات الهوائية، واستشارة الطبيب مباشرة بعد العودة من السفر، خاصة بالنسبة للنساء الحوامل، إلى جانب اتخاذ الاحتياطات الوقائية اللازمة لضمان عدم انتقال العدوى عن طريق الاتصال الجنسي باستعمال العازل الطبي لمدة 28 يوما، ابتداء من تاريخ العودة من السفر.
وأشار البلاغ إلى أن مرض فيروس زيكا غالبا ما تكون أعراضه خفيفة بل منعدمة عند 80 في المائة من الحالات، ولا تشكل أية خطورة على حياة الإنسان، باستثناء مضاعفات عصبية محتملة أو حالات صغر الرأس عند المواليد إثر إصابة المرأة الحامل.
وأكدت الوزارة أنها ستواصل تتبع تطور الحالة الوبائية لهذا الفيروس عن كثب، بتنسيق مع منظمة الصحة العالمية، وموافاة الرأي العام الوطني بجميع المستجدات في هذا الموضوع.
