كما طالب الوكيل العام ضم القضية للملف الاصلي المتعلق بتبذير 44 مليار درهم ، كمااوردت يومية"الصباح" في عدد يوم غد الخميس.
وكان المسؤول الفلاحي خلال اعداد عناصر الجواب لوزارتي الفلاحة والداخلية اشار الى وجود اختلالات مديرية بالفلاحة بسطات دون الاشارة الى اوجه صرفها، وخلفت هذه الاعترافات احتجاجات من قبل مسؤولين تم اعفاءهم من مهامهم بعد احالة ملف اختلاس 44 مليار سنتيم على محكمة الجرائم المالية، في حين حملوا مسؤولية المف ككل للمدير الجهوي للفلاحة ورئيس قسم المالية.
وكشفت مصادر ان الغاضبين اكدوا ان رئيس المجلس الاعلى للحسابات تحدث عن تبيذر 12 مليار درهم تتعلق بالفترة الممتدة مابين 2009 و 2013 هذه الفترة هم غير معنيين بها، وأن الوزارة اصدرت عقوبات تأديبية تتعلق بتوقيف أجور المتورطين لمدد مختلفة، كما اوردت "الصباح".
تحرير من طرف محمد إسلام
في 10/02/2016 على الساعة 23:30
