وعلم Le360 من مصادر موثوقة أن قاضي التحقيق متع الأستاذ المتهم بسراح مؤقت بسبب معاناته من مرض مزمن.
وتوبع المتهمان من أجل الضلوع في تزوير وثائق إدارية، والإدلاء ببيانات كاذبة لدى المحكمة المختصة، بحيث من المرتقب في الأيام القادمة أن تقول محكمة الإستئناف بأكَادير، كلمتها في عملية التزوير في ملف عقاري، مازال رائجا لدى المحكمة التجارية.
هذا وقد لجأ المتورط الرئيسي في عملية التزوير إلى جماعة أمسكروض القروية، التي تبعد عن مدينة أكادير بحوالي 20 كليومترا، من أجل الحصول على هذه الوثيقة المزورة المتعلقة بتسجيل إمضاء مصحح لوثيقة إدارية صادرة عن شخص "متوفى"، مما تطلب من النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بأكَادير، فتح تحقيق في الشكاية التي تقدم بها صاحب العقار الذي طاله التزوير، حيث أفضى البحث الذي أنجزه الدرك الملكي إلى وجود تزوير في إمضاءات الوثيقة وتوقيعها بعد الاتصال برئيس جماعة أمسكروض ونائبه الذي نسبت إليه الشهادة المزورة.
