وقال الفريق في سؤاله، أن القانون المنظم لمهنة المحاماة ومنذ تعديله سنة 1993 نص على إحداث مراكز جهوية لتكوين المحامين، يناط بها الإشراف على تكوين وتأهيل المحامين المتمرنين خلال فترة التمرين، "إلا أن هذه المراكز لم تر النور منذ ما يزيد عن 20 سنة، وهو ما يؤثر بشكل سلبي على تكوين وتأهيل المحامين المتمرنين".
وطالب الفريق من خلال سؤاله الموجه لوزير العدل والحريات مصطفى الرميد، بـ"الكشف عن الإجراءات والتدابير التي تنوي وزارته اتخاذها لتدارك هذا التأخير والمسارعة إلى إخراج هذه المؤسسات إلى حيز الوجود".
تحرير من طرف فاطمة الكرزابي
في 08/02/2016 على الساعة 15:00
