وقالت يومية "الصباح" في عددها ليوم غد الخميس، إن مصالح الدرك الملكي أوقفت في الساعات الأولى من أمس الثلاثاء، بتنسيق مع كوكبة الدراجات النارية بالطريق السيار بالدار البيضاء، شاحنة كبيرة الحجم عل متنها 7 أطنان من النحاس، قبل أن تسترسل الأبحاث ليتم حجز طنين آخرين، ليصل وزن المسروقات إلى 9 أطنان.
وأضافت الجريدة أن الشاحنة ضبطت في مدخل البيضاء على مستوى بوسكورة- النسيم بعد إيقافها من قبل عناصر كوكبة الدراجات النارية ليتبين أنها قدمت من منطقة الجرف الأصفر، فيما تعذر على السائق ومرافقه إثبات قانونية شحنة النحاس ومصدرها.
وأضافت المصادر نفسها أن البحث الأولى مع المتهمين انتهى إلى الاشتباه في أن كمية النحاس مسروقة من الجرف الأصفر، وأنها غادرت من عز الترتيبات للزيارة الملكية والتي قام بها الملك إلى الجرف الأصفر، حيث أشرف فيها على تدشين مركب لإنتاج الأسمدة المخصصة بكاملها للقارة الإفريقية، ومشروع معمل لحلية مياه البحر.واستغربت المصادر نفسها قطع الشاحنة للمسافة الفاصلة بين الجرف الأصفر بالجديدة مرورا بالنفوذ الترابي للبئر الجديد وسطات، وصولا إلى البيضاء حيث أوقفت عند محاولة خروجها من الطريق السيار، من قبل كوكبة الدراجين، بتنسيق مع درك 2 مارس.
وأسفرت الأبحاث التمهيدية عن دخول وكيل الملك بالبيضاء على الخط والأمر بالانتقال إلى الجرف الأصفر، إذ عملت مصالح الدرك الملكي المكلفة بالبحث، إلى تفتيش مستودع هناك حيث حجزت طنين من النحاس تبين أنها من المصدر نفسه، كما جرى إيقاف أشخاص آخرين ضمنهم مستشار بجماعة مولاي عبد الله أمغار، تبين انه العقل المدبر لسرقة أطنان النحاس، والتي تستهدف شركات المجمع الشريف للفوسفاط، وأنها كانت تتم على فترات وتجمع المسروقات بمستودعات قبل نقلها إلى الدار البيضاء لبيعها.
وأوردت مصادر "الصباح" أن الأبحاث ستمد لتشمل مستودعات جديدة بالبيضاء، سيما بمنطقة تيط مليل وضواحي البيضاء، يشتبه في أنها تؤوي المسروقات نفسها بعد إفراغها بها، إذ ينتظر أن تسقط متهمين آخرين أما بحيازة أو إخفاء أو اقتناء المسروقات.
كما ينتظر أن يستمع إلى المطالبين بالحق المدني من مسئولي الشركات العاملة بالمركب الصناعي الجرف الأصفر، ومن بينها ممثل شركة الفوسفاط والتي تكبدت خسائر كبيرة جراء توالي عمليات السرقة التي استهدفت النحاس.
وفيما أوقف إلى حدود صباح اليوم الأربعاء أربعة متهمين، يجري البحث معهم في المركز القضائي 2 مارس تحت إشراف النيابة العامة، لم تستبعد مصادر "الصباح" تمديد فترة الحراسة النظرية للمتهمين، سيما أن السرقات لا يمكن أن تنفذ إلا إذا كانت هناك أياد مواطنة تنتمي إلى الشركات المتضررة من السرقات سالفة الذكر.
