وأكدت مصادر Le360 أن الشرطة تعذر عليها اعتقاله بسبب فراره خارج التراب الوطني وتواجده بتركيا بعد السطو على أموال التعاونية.
وكشف المصدر أن التحقيقات الأولية كشفت وجود تلاعبات في أموال التعاونية بعد الاستماع إلى عدد من أعضاء المكتب المسير للتعاونية، خصوصا بعد اكتشاف أن المسؤول "الهارب" كان قد فتح حسابين بنكيين ليختلس أزيد من 200 مليون سنتيم من رصيد التعاونية بالبنك، قبل أن يشد الرحال إلى تركيا.
وصرح بعض المنخرطين في الجمعية، أنهم اتفقوا مع أمين مال التعاونية "سابقا" على إرجاع ما تم اختلاسه قبل متم السنة الفارطة 2015، لكن هذا الأخير فضل الفرار.



