وأكدت التنسيقية، في ندوة مساء أمس بالبيضاء، أن قضيتهم لا تتعلق بإسقاط مرسومين، أو 10 آلاف استاذ، بل تخص مستقبل المدرسة العمومية والمجتمع، مشددة على أن الحكومة "تساومهم للقبول بالوظيفة شرط عدم مناقشة المرسومين".
وأضاف أعضاء التنسيقية، أن الحكومة ارتكبت خروقات عدة في إصدار المرسومين، على اعتبار أنها خرقت آلية التشاور مع الأطراف المعنية، وخرقت الدستور في فصله السادس، الذي يؤكد أن القانون لا يفعل إلا بعد صدوره في الجريدة الرسمية، كما أنها "مارست التخويف والترهيب في حقنا بمنعنا من تنظيم الندوات والوقفات، بالإضافة إلى التدخل الأمني الذي طالنا أخيرا".
من جهته، اعتبر محمد خفيفي، نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغل، أن النقابات حضرت اجتماعات الأساتذة المتدربين مع والي الرباط ممثلا للحكومة، التي تصر على مقترحها القاضي بتوظيف هذا الفوج على دفعتين، مردفا أن ملف الأساتذة المتدربين، "هو شأن مجتمعي وليس نقابي".