وسجل الوردي، خلال لقاء دراسي حول التدخين نظم، أمس الأربعاء، بمجلس النواب، أن نسبة التدخين بالمغرب تعتبر من أعلى النسب المسجلة بمنطقة الشرق الأوسط، 31 في المائة منهم رجال و2,3 في المائة من النساء، كما أن النسبة عند الأطفال المتمدرسين ما بين 13 و15 سنة، تصل إلى 10 في المائة عند الذكور و7 في المائة عند الإناث.
وأضاف أن التدخين يعتبر وباء عالميا وخطرا حقيقيا على الصحة، حيث يمثل تعاطي التبغ أحد أهمø مسببات الوفاة التي يمكن اجتنابها، وهو يودي بحياة نحو ستة ملايين نسمة كل عام، أكثر من 600 ألف نسمة منهم يقضون نحبهم جراء التعرøض لدخان التبغ غير المباشر.
ويرتقب أن يحصد هذا الوباء، حسب الوزير، أرواح ثمانية ملايين نسمة بحلول عام 2030، في حال عدم اتخاذ أي إجراءات للحد من مخاطره، أكثر من 80 في المائة منهم من سكان البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، كما يعتبر هذا العبء، من حيث معدلات الوفيات والعجز المبكرين، تهديدا للتنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية.
وللتصدي لهذه الآفة، ذكر الوزير بإدماج مكافحة التدخين ضمن المخطط الوطني للوقاية ومراقبة السرطان، الذي أعد بشراكة بين وزارة الصحة ومؤسسة للا سلمى للوقاية وعلاج السرطان، والمتضمن ل78 تدبيرا، 8 منها خاصة بمحاربة التدخين، همت، بالأساس، تنظيم دراسات وبائية لرصد وتتبع انتشار الظاهرة لفائدة الشباب المتمدرسين والطلبة والأساتذة والإداريين، وتعزيز أنشطة التوعية والتحسيس بمخاطر التدخين بالمستشفيات والمراكز الصحية، فضلا عن مساعدة المدخنين الراغبين في الإقلاع عن التدخين، وتقوية الإطار القانوني لمكافحة التدخين.
وذكر الوزير بأن المغرب أول بلد وضع قانونا لمكافحة التدخين على الصعيد الإقليمي في شهر أبريل سنة 1991، الذي دخل حيز التطبيق بتاريخ 3 فبراير 1996، والمتعلق بمنع التدخين في بعض الأماكن العمومية وحظر أي دعاية أو إشهار لصالح التبغ، إلا أنه لم يصدر أي مرسوم تطبيقي يفعل هذا القانون، علما أن دولا أخرى تأخرت في مبادرتها التشريعية في المجال.
وأشار الوزير، أيضا، إلى أن مصادقة المملكة على الاتفاقية / الإطار لمكافحة التبغ، المصادق عليها من قبل 180 دولة، ستشكل خطوة حاسمة لإقرار وتنفيذ المبادئ التوجيهية للاتفاقية الدولية، كما سيكون لها الأثر الإيجابي على مكافحة التدخين والتقليص من آثاره السلبية على الصحة العامة بالمملكة، إضافة إلى تقوية الترسانة القانونية الخاصة بمحاربة التدخين.
