وكشف التقرير ان المغرب حصل على 36 نقطة من اصل 100، حيث ان معايير المنظمة تعتبر ان الحصول على أن من 50 نقطة يعد مؤشرا على أن الفساد يمثل مشكلا حقيقيا، وقد فقد المغرب ثماني درجات من حيث الترتيب مقارنة مع سنة 2014، كما اوردت "المساء" في عدد اليوم الخميس.
وسجلت المنظمة ان الفساد السياسي يظل تحديا كبيرا واعتبر ان بروز تنظيم "داعش" والحرب على الارهاب تم استعمالهما من طرف بعض الحكومات كمبرر لقمع الحريات، وفي هذا الصدد أكد "خوصي اوجاز" رئيس منظمة الشفافية الدولية ان" الفساد يمكن التغلب عليه بالعمل المشترك وأن" على المواطنين ابلاغ حكوماتهم بان الكيل طفح، وذلك لحملها على القضاء على اساءة استخدام السلطة والرشوة ولتسليط الضوء على الصفقات السرية".
وسجلت منظمة ترانسبارنسي ان هذه المؤشر يعكس الصورة المغرب المتدهورة لدى الوكالات الدولية على مستوى القضايا المتعلقة بالحكامة ومحاربة الرشوة، وأوضحت أن علامات التراجع بالنسبة لوعود محاربة الرشوة ترجع في الخطابات الرسمية لسنة 2011، واستمرار الافلات من العقاب هي الأصل في التقييم السلبي، واعتبرت أن تبني المغرب لقانون الهياة الوطنية للنزاهة ومشروع قانون المتعلق بالحق في الوصول للمعلومات قد اديا الى التأثير السبي على صورة المغرب دوليا خاصة ان القانونين يشكلان تراجعا عن المواثيق الدولية.
وتقدمت في هذا الترتيب 15 دولة افريقيا و9 دول من الشرق الاوسط وشمال افريقيا، حيث احتلت بوتسوانا الرتبة 28 ب63 نقطة والرأس الاخضر والسيشل في الرتبة 40 ب 55 نقطة ورواندا في الرتبة 45 ب 53 نقطة، وياتي صدور هذا التقرير بعد أيام من اعتماد الحكومة للاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد، كما اوردت المساء.
