وأوضح الوزير بأن هذا القرار، جاء نظرا للتحسن النسبي للوضعية المائية جراء التساقطات المطرية التي عرفتها مجموعة من المناطق ببلادنا في الآونة الأخيرة، وأخذا بعين الاعتبار الأوضاع الاجتماعية للعاملين في القطاع.
وأشار لفتيت، في جوابه على سؤال كتابي تقدمت به النائبة البرلمانية فاطمة الزهراء باتا، عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، حول «قرار إغلاق الحمامات لمدة ثلاثة أيام في الأسبوع»، إلى أن الإجراءات المتخذة لمواجهة الاجهاد المائي همت مجموعة من القطاعات والأنشطة الفلاحة الصناعة والخدمات المعروفة باستهلاكها المفرط للماء.
وقد مكنت هذه الإجراءات، يضيف الوزير، من ترسيخ الوعي لدى المواطنات والمواطنين بأهمية الماء وضرورة التعامل مع هذه المادة الحيوية بعقلانية ومسؤولية، علما أنه بالرغم من المدة القصيرة التي مرت على تنزيل هذه الإجراءات فإنها ساهمت في ترشيد استهلاك الماء بنسبة لا بأس بها.
وشدد على أن «قرار إغلاق الحمامات لمدة ثلاثة أيام في الأسبوع، الذي تم اتخاذه للتخفيف من الإجهاد المائي ولعقلنة استهلاك الماء، فقد شمل جميع الحمامات، سواء منها التقليدية أو العصرية، دون أي تمييز بينها»، مشيرا إلى أن الأيام المحددة لا تعرف عادة فيها هذه المرافق إقبالا واسعا مثل باقي أيام الأسبوع.
