وكشفت يومية "الصباح" في عددها ليوم غد الأربعاء، أن المستثمر الذي وضع الشكاية أمام النيابة العامة، ممثل قانوني ومستشار لمجموعة من الشركات، وباعتباره مكلفا بالقيام بعمليات استثمار وإحداث علاقات تجارية بالمغرب، أكد أنه "تعرض لعملية نصب خطيرة من قبل المستشار بوزارة التجهيز" حسب أقواله للوكيل العام، وذلك بإيهامه بتأكيدات خادعة من قبل المشتكى به، بعدما أكد له أنه بحكم وظيفته، سيمكنه من مجموعة من الصفقات المتعلقة بمقالع الرمال، وطالبه بمبالغ مالية شرطا للحصول على تلك الصفقات.
وأوضح المشتكي أنه وافق على طلب المستشار ومكنه من 80 مليون سنتيم، وحتى تكون عملية النصب ناجحة، تقول الشكاية ولإبعاد الشبهة عن المشتكى به، قام المستثمر تحت طلبه بأداء ثمن شقة عن طريق شيك حصلت عليه موثقة، وأدت به ثمنها.
وشدد المشتكي على أن المستشار، قام بتفويت الشقة لأبنائه عن طريق الهبة حتى لا يثير الانتباه لأفعاله الجرمية، ولم يستطع المطالب بالحق المدني اكتشاف الفضيحة إلا بعد مضى آجال تفويت الصفقات دون الحصول عليها، وشرع في مطالبة المستشار باسترداد المبلغ المالي دون جدوى، وبعدها قرر اللجوء إلى القضاء لحفظ مطالبه المدنية.
والمثير في الفضيحة أن المستثمر أدلى للنيابة العامة والضابطة القضائية بنسخة من الشيك المسحوب عن البنك، والذي حصلت عليه الموثقة، وأمر الوكيل العام المحققين بالتركيز في أبحاثهم عن السبب الرئيسي في حصول الموثقة على الشيك لفائدة المستشار، وطريقة تحويل الشقة في اسم أبنائه.
وحسب معطيات جديدة حصلت عليها "الصباح"، فقد استدعت الضابطة القضائية، المستشار المتهم من أجل التحقيق، مشيرة إلى أن الوزير الرباح تخلى عن خدمات المستشار فور علمه بالفضيحة.
