وأكدت معطيات جاءت في عدد اليوم الأربعاء من يومية "المساء"، أن القاضي استمع إلى طرفي الملف المشتكي والمشتكى به في إطار الاستنطاق الابتدائي، بعد أن أخذ بياناتهم اعتمادا على هوياتهم الشخصية.
وذكرت المعطيات ذاتها أن قاضي التحقيق أرجأ الاستنطاق التفصيلي للطرفين إلى غاية يوم 17 فبراير المقبل، بعد أن تمت متابعة الطبيب المذكور من طرف النيابة العامة بجنحة الزور واستعماله.
وأضافت الجريدة أن المشتكي سبق أن التمس من النيابة العامة، في إطار الشكاية التي تقدم بها، استدعاء محافظ منطقة عين السبع التي يدخل في نطاق نفوذها العقار الذي أثير حوله النزاع بين الطرفين من أجل توضيح كيفية إدخاله إلى المحافظة دون التوفر على جميع الوثائق القانونية المطلوبة
وكانت النيابة العامة قد قررت في وقت سابق وقبل إحالة الملف على قاضي التحقيق إعادته إلى الفرقة الولاءية الجنائية بالدار البيضاء، من أجل تعميق البحث فيه بعد أن تم تقديم المشتكي والمشتكى به أمامها، الأسبوع الماضي، من أجل البحث عن العقد الأصلي الذي يقول المشتكى به إنه اشترى بموجبه العقار المذكور من صاحبه الفرنسي.
ويتعلق الأمر بعقار يقع بمنطقة الصخور السوداء، كانت ملكيته تود إلى المواطن الفرنسي دوسان اميل جوزيف الذي توفى قبل عدة سنوات، قبل أن يعتمد المشتكى به إلى رفع دعوى أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، يزعم فيها بأنه اشترى من المالك الفرنسي العقار بمقتضى عقد مؤرخ في 26 غشت 1977 وطلب من المحكمة إتمام عملية البيع.
وأكد المصدر ذاته أن الوزارة "مرتاحة" لرد الفعل الإيجابي للفدرالية المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين على إثر طلبها الذي جدد التأكيد على ضرورة انخراط فاعلين جدد في قطاع التأمين الفلاحي.
واعتبرت الوزارة أن "هذا الزخم الذي يعكس إرادة أكيدة لدى الفاعلين من أجل تطوير هذا النشاط يعتبر خبرا جيدا بالنسبة للقطاع الفلاحي"، معربة عن الأمل في أن يقدم المعنيون اقتراحات قيمة تعود بالنفع على الفلاح المغربي.
