ولم تتوقف آليات الهدم اذ شوهدت شاحنات عليها حمولات من الأكوام الناجمة عن العملية وافراغها في مطارح الاثرية في ضواحي الدارالبيضاء، وبينت تجهيزات ووثائق الشركة التي اختلطت باكوام الاتربة والحجارة ان قرار الهدم اتخذ بسرعة كبيرة لم تسمح باخلاء العمارة من محتوياتها.
ومن سوء الصدف حسب مصادر "الصباح" االصادرة غدا الثلاثاء، ن عمدة الدارالبيضاء قام بزيارة لمقر ابناية المهدمة في نفس اليوم الذي اتخذ فيه قرار الهدم. ومن تداعيات الملف ان ابحاثا يقودها المفتش العام لوزارة الداخلية انطلقت منذ السبت الماضي لتحديد المسؤوليات ومعرفة الجهات التي غضت الطرف في خرق قانون التعمير، وكذا خرق للتصميم الذي تقدم للملك في سنة 2011.
وحسب نفس المصادر سيتم الاستماع الى كل الموظفين الذي سمحوا ببناء العمارة فوق منطقة خضراء وكذا مسؤولي السلطة والمنتخبين لكشف ملابسات وظروف تشييدها والجهات التي امرت بذلك، ومن المنتظر احالة نتائج التحقيق على الجهات المختصة لاعمال القانون واتخاذ الإجراءات المناسبة.
