ووصف المهنيون في بلاغ قرار المكتب بـ"غير المسؤول"، معتبرين أن من شأنه أن يتسبب في وقوع مشاكل عديدة لمهنيي القطاع، خصوصا بالشمال، مبرزين في البلاغ أنه "قرار جاء في وقت خاطئ، وهو بمثابة إبادة جماعية لصغار ومتوسطي مهنيي هذا القطاع".
وقال المهنيون إن هذا القرار "يسئ لمهنيي اللحوم الحمراء الذين هم ضحية عدم التنسيق بين الجهات الرسمية الوصية على القطاع، ابتداء من الجماعات الترابية الحضرية والقروية والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمواد الغذائية ومرورا بوزارة الداخلية الوصية على الجماعات الترابية ووزارة الفلاحة والصيد البحري، الوصية على المكتب الوطني للسلامة الصحية للمواد الغذائية وانتهاء بمؤسسة رئاسة الحكومة المنوط بها التنسيق بين أعضاء الحكومة في المواضيع المشتركة بين أكثر من مكون من مكونات الحكومة".
قرار المدير العام للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمواد الغذائية، والذي سيدخل حيز التنفيذ بدءا من فاتح فبراير 2016، يمنع على مهنيي اللحوم الحمراء على الصعيد الوطني من توريد اللحوم الحمراء لمؤسسات الإطعام الجماعي من فنادق ومعامل ومستشفيات وبواخر ومعاهد، استقبله المهنيون باستياء كبير، وقال عدد منهم في تصريحات لـLe360، أن الأمر يؤكد "التلاعب الكبير من طرف اللوبي المعروف بالمغرب بمستقبل المهنيين، مبرزين أن من شان القرار إفقار مهنيي القطاع بالمغرب" .
تبقى الإشارة إلى أن لقاء سابق ضم جمعيات وتنظيمات مهنيي اللحوم الحمراء بجهة طنجة تطوان الحسيمة، عقد بمدينة طنجة ومن خلاله اتخذت جميع التدابير الخاصة للوقوف ضد القرار الصادر عن المكتب الوطني.
