وحسب يومية "الصباح" التي نشرت الخبر في عددها ليوم غذ الأربعاء، فقد أوقف المتهم الذي ظل لمدة طويلة ينتحل صفة ضابط في المخابرات المدنية، الاثنين الماضي، داخل محكمة الأسرة بتهم من بينها النصب والابتزاز وانتحال صفة ينظمها القانون.
وأفادت مصادر متطابقة، أن المتهم أوقف عندما كان يهم بالدخول إلى فضائها، إذ أن رجال الأمن المكلفين بالحراسة، رابهم سلوكه بعدما استفسروه عن سبب حضوره للمحكمة، وما إذا كان يتوفر على استدعاء، فرد عليهم بتعال، مرددا أنه من أفراد "البوليس".
وبعد مطالبتهم له بالإفصاح عن صفته في سلك الشرطة والمنطقة التي يزاول بها، وإشهار بطاقته المهنية، استخف بسؤالهم مجيبا انه ضابط في المخابرات المدنية "ديستي" ليفسحوا له المجال، غير أن الشك ظل مسيطرا على الأمنيين، ليتم إخطار وكيل لدى المحكمة، الذي أمر باستقدامه إلى مكتبه، ليكشف حقيقته، ويأمر بإجراء البحث عنه.
وتبين أثناء البحث مع المتهم، أنه ينحدر من الرباط، ويقطن بتطوان، كما عثر بحوزته على مجموعة من الوثائق والشكايات التي لا تخصه، فجرى استدعاء بعض أصحابها والاستماع إليهم بخصوص سبب وجودها لدى المتهم.
وأظهرت الأبحاث أن المتهم كان يقدم نفسه على أنه ضابط في "ديستي" وأن باستطاعته التدخل في كل الملفات، سواء لدى القضاء أو لدى الإدارات العمومية الأخرى.
وبأمر من النيابة العامة، جرى الانتقال إلى شقته، وبإجراء تفتيش بها عثر بحوزته على وثائق كثيرة عبارة عن شكايات موجهة إلى مختلف المؤسسات العمومية، وضمنها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وكلها تفيد بأن أصحابها سقطوا في فخ المحتال وقدموا له وثائقهم بغية الوصول إلى نتائج ايجابية وحل مشاكلهم.
ووضع المتهم رهن الحراسة النظرية، منذ الاثنين الماضي، فيما تواصل استدعاء الضحايا، إذ إلى حدود اليوم الأربعاء تم الاستماع إلى خمسة منهم.
وأشارت مصادر، إلى أن المتهم اشتهر بين الناس بانتمائه إلى السلك الأمني سالف الذكر، وكان يجاهر بذلك في مقاهي المدينة، كما يستعرض مهاراته في التدخل لدى مختلف الإدارات، وهو ما كان يسقط في حباله مرتادي تلك المقاهي.
