تقول الجريدة، في مقال على صفحتها الأولى، إن مشروع المقترح الحكومي، ينطلق من روح المبادرة التي أطلقتها فعاليات مدنية وحقوقية وأساتذة جامعيون، ودعت إلى التراجع عن تطبيق المرسوم الوزاري الخاص بفصل التكوين عن التوظيف، وتطبيقه ابتداء من الموسم الدراسي المقبل.
وتابعت اليومية، أن المبادرة قدمت مخرجا للحكومة يحفظ ماء وجهها، مفاده أن المراسيم الوزارية، التي غيرت طبيعة مهمة مراكز التكوين، لم تصبح سارية المفعول قانونا إلا بعد نشرها في الجريدة الرسمية وليس بعد إصدارها فقط، علما أن جميع مراحل الولوج إلى هذه المراكز (الامتحانات، الإعلان عن النتائج، وتوقيع المحاضر) جرت قبل النشر في الجريدة الرسمية.
وذكرت المبادرة رئيس الحكومة، بالفصل السادس من الدستور، والشرط الدستوري في سريان القواعد القانونية وتراتبيتها وعدم رجعيتها.
وتضيف الجريدة، أن المبادرة قالت إن المرسومين الوزاريين افتقدا إلى شرط النشر في الجريدة الرسمية باعتبارها شرطا لازاما لشرعيتها ودخولهما حيز التنفيذ، كما لم تصدر وتصبح سارية المفعول إلا بعد توقيع الأساتذة المتدربين محاضر الولوج بتاريخ 7 أكتوبر 2015، بعد حصولهم على بطاقات تصفهم بأنهم "طلبة يخضعون للتكوين"، مستنتجة أن فوج 2016/2015 غير ملزم بهذين المرسومين، وإنما يخضع للقوانين التي ظلت سارية قبل هذه المرحلة، من الإجحاف إلزامه بما لا يلزمه به القانون حفاظا على مبدأ عدم رجعية القاعدة القانونية وتحصينا للحقوق المكتسبة.
صفقة رئيس الحكومة
ولتجاوز عائق المناصب المالية وعلاقتها بمناصب التكوين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، تهيئ الحكومة لأرضية نقاش لاستيعاب ثلاثة آلاف طالب لن يتمكنوا من ولوج الوظيفة العمومية، وفق مقتضيات قانون مالية 2016 الذي يوفر سبعة آلاف منصب جديد في التعليم العمومي.
