وطلب المتابع نور الدين زعيم الساسي، من القاضي محكمة الاستئناف مهلتين أسبوعين للحصول على محامي، في الوقت الذي وضع محامي الدفاع عبد الكبير طبيح، ملتمس استدعاء عونين عن الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات والتقنيين عن الشركات الثلاث، الذين ادلوا بتصريحاتهم خلال الجلسات الإبتدائية.
وأضاف طبيح، خلال الجلسة التي احتضنتها القاعة رقم 5، أن تقنيي شركات الاتصالات الثلاث، قدموا تصريحات مهمة في الجلسات السابقة، "لكن الحكم الإبتدائي أغفلها".
من جهتهم، أكد المحامون المطالبون بالحق المدني، أن طلب الدفاع سابق لأوانه.
وكانت المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع، قد أدانت كريم الزاز في أبريل الماضي، بخمس سنوات سجنا نافذة وغرامات مالية للمحكمة ولمكتب الصرف، فيما وزعت أحكاما سجنية تتراوح بين 5 سنوات وسنتين في حق باقي الـ11 المتابعين.
يشار إلى أن الزاز ومن معه يتابعون بتهم تتعلق بـ"تزوير محررات تجارية واستعمالها، وصنع عن علم وثيقة تتضمن معلومات غير صحيحة واستعمالها، وعرقلة نظام معالحة آليات للمعطيات، وتزييف وثائق معلوماتية، وإحداث واستغلال شبكة اتصالات دون إذن، واختلاس خطوط المواصلات، وعدم التصريح لدى مكتب الصرف داخل الأجل المحدد بعقود الخدمات المبرمة مع الشركات الأجنبية والمشاركة فيها، والتسبيق غير القانوني لأموال من طرف أشخاص مقيمين في المغرب إلى أشخاص غير مقيمين والمشاركة فيها بصفة شخصية، وبصفة مسيري مجموعة الشركات".
