وأكد بلاغ لرئاسة الحكومة، أن تلقي المقترحات سيتم عبر البريد الإلكتروني، وتأتي هذه الخطوة تفعيلا لمقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل الخامس من الدستور، التي تنص على أنه "يحدد قانون تنظيمي مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، وذلك لكي تتمكن من القيام مستقبلا بوظيفتها، وذلك بصفتها لغة رسمية".
وأضاف المصدر ذاته، أن فتح الباب لتلقي مذكرات المجتمع المدني بهذا الشأن "يندرج ضمن السعي لإخراج مشروع القانون التنظيمي وفق مقاربة تشاركية وداخل الآجال الدستورية المنصوص عليها".
تحرير من طرف فاطمة الكرزابي
في 16/01/2016 على الساعة 15:15
