وذكر بلاغ لمجلس مدينة الدارالبيضاء، أن العمدة، راسل الشركة المذكورة، قصد مطالبتها بتعل الزيادة في أسعار استهلاك الماء، "وذلك عملا بالقرار الحكومي في هذا الصدد أيضا، حيث ينص القرار على ترك هذه الأسعار كما كانت عليه خلال سنة 2015".
وأضاف المصدر ذاته، أنه تأكيدا لسياسة القرب والتتبع، تقرر تقوية دور المقاطعات في مجال تتبع التدبير المفوض في مجال النظافة، "وذلك من خلال توزيع عدد من المراقبين على المقاطعات، بعد أن تم تكوينهم وتمكينهم من أجهزة متطورة تمكنهم من تتبع خدمات الشركات المفوض لها في كل لحظة، كما سيتم تمكين رؤساء المقاطعات من الولوج إلى النظام المعلوماتي كي يتمكنوا بدورهم من التتبع الشخصي لكل الخدمات التي تقدمها الشركات المفوض لها".
تحرير من طرف فاطمة الكرزابي
في 13/01/2016 على الساعة 14:15
