كما تم توقيف مهام مسؤولين مركزيين بعد صدور تعليمات الوكيل العام بمحكمة النقض بنقل الملف الى محكمة جرائم المال العام، وتأتي هذه القرارات بعد التحقيقات بملف اختلاسات في مالية صندوق التنمية الفلاحية بوزارة الفلاحة، كما أوردت يومية "المساء" في عدد يوم غد الثلاثاء.
وتم اعداة فتح الملف بعد ان تم تجميد التحقيقات بعد احالتها على النيابة العامةب سطات، وأمر الويكل العام بمحكمة النقض يقضي باعادة فتح، محمكة الجرائم المالية للاختصاص، تحقيق جديد بخصوص تبذير اموال عمومية عبارة عن قروض وهبات من مؤسسات مالية اجنبية لدعم برامج مخطط المغرب الأخضر.
وكانت مؤسسات اجنبية مانحة تحت اشراف مكاتبها بالرباط للتدقيق في مصير اموال القروض والهبات، منها الاتحاد الاوروبي والبنك الأوروبي والبنك الدولي.وفتحت هذه التحقيقات مع عدة اطراف بوزارة الفلاحة لتحديد مواقع وأمكنة المشاريع الوهمية.
وكان وزير العدل والحريات قد توصل بتقرير حول الخروقات والتجاوزات اليت شابت مسطرة التحقيق في القضية من طرف امن سطات، كما وجهت له تقارير اخرى رصدت الاختلالات همت مشاريع فلاحية عمومية بمديرية الفلاحة بسطات.
