واعتبر المعنيون بالأمر، أن الهدف الرئيسي من المشروع، لايعدو محاولة من وزارة العدل والحريات، اجتثاث مهنة التوثيق من جذورها، والتضييق على مجال اختصاصها، وإنهاء وجود العقد الرسمي، باعتباره أداة أساسية لتوثيق المعاملات.
وقال تهامي الوزاني، رئيس الهيئة الوطنية للموثقين ل Le360، "إن تنظيم الوقفة الاحتجاجية للمرة الأولى في تاريخ الموثقون، ناتج عن رفضهم للقانون 12-88 المحدث لمهنة وكلاء الأعمال، وهي مهنة تجارية لكن وزارة العدل تريد جعلها مهنة قانونية، وهي لا علاقة لها لا بالقانون، لهذا قررنا الخروج والاحتجاج أمام نواب الأمة".
وتابع المتحدث ذاته، "هذا القانون سيمس كل المجتمع وسيشكل خطر حقيقي على مصالح المواطنين، فلا يمكن وضع قانون غير دستوري يسمح لأى شخص بعد إدلاءه بشهادة إدارية بتحرير العقود، مثله مثل الموثق أو العدول، اللذين قضيا وقتا طويلا في التعليم والتكوين للوصول إلى منصبهم".
وأضاف الوزاني "قررنا خوض إضراب عام، ابتداءا من اليوم الخميس إلى يوم الاثنين المقبل، من أجل إشعار الحكومة بجدية مطالبنا، لأن هذا القانون سيفتح الباب على مصراعيه أمام تحرير العقود العرفية، بدل الاستفادة من وثيقة رسمية جيدة، تعتبر صمام الأمان للأمن القانوني التعاقدي".
