كتبت جريدة الصباح الصادرة غدا، أن الأمر يتعلق بـ69 حدثا أغلبهم تلاميذ استفادوا من السراح، وتم تحديد أولى جلسات محاكمتهم في يوليوز المقبل. ونقلت عن مصادرها أن "الملك أمر بتسليم المعتقلين القاصرين إلى عائلاتهم إلى حين إصدار حكم قضائي في الموضوع، لتنفذ على الفور ويصدر القاضي المشرف على الملف قرارا بتمتيعهم بالسراح".
وتضيف الجريدة "أن قاضي التحقيق أنهى التحقيق مع المتهمين وأحالهم في حالة اعتقال على قاضي الحكم بعد ان تبعهم بتهم تخريب بضائع ومنقولات باستعمال القوة واستهلاك المخدرات والدخول إلى ملعب تحت تأثير المخدرات وانتحال إسم، على أن يمثل المتهمون الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و17 سنة بداية يوليوز المقبل أمام غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف".
أما يومية أخبار اليوم الصادرة غدا، فكشفت عن "خلفيات تدخل الملك للإفراج عن معتقلي السبت الأسود"، واعتبرت "أن هذا الأمر يعد سابقة قضائية. ونقلت عن مصدر قضائي أن عدم مبادرة النيابة العامة إلى اتخاذ هذا الإجراء من تلقاء نفسها أن الأمر له أبعاد أمنية، وفيه أطراف متضررة من أعمال العنف، وفاعلون سياسيون يراقبون الحكومة مثل المعارضة وكل هؤلاء لن يتركوا قرارا مماثلا يمر دون القيام بردود فعل أو إثارة فوضى".
ومن جهة أخرى، نقلت جريدة L'Opinion بلاغ وزارة العدل الذي أوضح "أن عددا كبيرا من هؤلاء القاصرين المتهمين ارتكبوا أعمال العنف بشكل لا إرادي، وتحت تأثير اقراص مخدرة كان تتروجها شبكات تم تفكيكها في الفترة الأخيرة".أما يومية الأحداث المغربية، فعادت لرأي النيابة العامة السابق الذي رأى "أن التهم المنسوبة إلى القاصرين كافية لرفض طلبات السراح المؤقت للمتهمين، ما أجبر عائلاتهم على القيام باحتجاجات تارة في بهو المحكمة، وتارة أمام المركب السجني عكاشة".
استخلاص العبر
إنسانيا، ليس هناك أفضل من رؤية هؤلاء القاصرين يعودون إلى ذويهم بعد أن اقترفوا أخطاء، لكن لا يجب إغفال أن من بين المعتقلين القاصرين من ذهب ضحية وجوده خطأ لحظة وقوع الأحداث، وهذا ما يزيد القضية تعقيدا.فالنيابة العامة في بادئ الأمر لم تجد الشجاعة في اتخاذ خطوة السراح المؤقت للجميع، مخافة أن توقظ احتجاجات السكان المتضررين، لكن ما دامت البادرة أتت من الملك بصفته رئيسا للمجلس الأعلى للسطة القضائية، فهذا يريح النيابة العامة ولا يجعلها تتحمل انتقادات الأطراف المعارضة كبعض الفاعلين السياسيين الذين يتصيدون أي خطوة غير محسوبة لمصطفى الرميد.
ولا تخرج المبادرة الملكية عن المقتضيات الدستورية والقانونية المعمول فيها بالمغرب، مع تسجيل أن الجانب الإنساني يطغى على ما هو قانوني في مثل هذه المواقف.على القاصرين الذين عانقوا الحرية من جديد أن يستفيدوا من عثرتهم، وأفضل شيء يعوضون أنفسهم به هو التحضير لامتحانات نهاية السنة، في انتظار الحكم النهائي يوليوز القدم.
