وحسب الصحيفة فقد تبين وجود مقاولات في ملكية منتخبين ظلوا لسنوات يحتكرون تنفيذ مشاريع خاصة بالعمالات والمجالس الإقليمية، ومن المنتظر أن يحال الملف على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، خاصة بعد أن تبين أنه يضم مئات الوثائق المرتبطة بصفقات مشبوهة وبها عيوب قانونية وبسندات طلب وفواتير غير مطابقة وخيالية.
وقالت اليومية إن الافتحاص الذي أجراه قضاة جطو لبعض الصفقات العمومية التي أطلقتها عمالات معينة، ظهر تفاوت كبير في الأرقام، مما مكن شركات في اسم منتخبين من الفوز بتلك الصفقات التي أعدت على مقاسهم.
وذكرت أسماء منتخبين وولاة سابقين ورؤساء مجالس إقليمية في التحقيقات التي باشرها قضاة جطو، كما كشف تقرير يخص مختلف المتدخلين من محاسبين وآمرين بالصرف، وجود خروقات كثيرة، ترتكز على قرائن وحجج بوجود تزوير بعض الوثائق المكونة لبعض الملفات الإدارية والتقنية لمقاولات نالت صفقات عمومية، أو تزوير وثائق محاسبة، أو دفع مبالغ نقدية لموردين أو مقاولين عن أعمال وأشغال أو خدمات وهمية لم تنجز على أرض الواقع.
وقالت الصحيفة إن استدعاءات ستوجه إلى مسؤولين ومنتخبين معروفين، قصد الاستماع إليهم بالتفصيل حول الوثائق التي أدلى بها قضاة جطو، كما سيتم استدعاء ولاة سابقين، وموظفين بوزارات.
وفي السياق ذاته تقول اليومية، فوجئ ممثلو المصالح الخارجية لوزارة الشباب والرياضة على مستوى جهة الدار البيضاء الكبرى، بوصول هؤلاء القضاة وشروعهم في عملية افتحاص واسعة طالت مندوبيات ابن امسيك، آنفا، عين الشق الحي الحسني والنواصر، خلال مرحلة التسيير السابقة لمناديب الوزارة، عملية التدقيق ارتبطت بمجموعة مشاريع وصفقات عمومية أبرمت خلال الفترة الممتدة ما بين 2009 و2013.
قضاة جطو
شمل الافتحاص فترة معينة ترتبط بتدبير مناديب وزارة الشباب والرياضة بجهة الدار البيضاء، ومجموعة من الصفقات المالية العمومية، التي اضطرت مجموعة من قضاة المجلس الأعلى للحسبابات، إلى نقلها إلى مقر المجلس الجهوي للحسابات قصد التدقيق في معطياتها وكيفية صرف الاعتمادات المالية.
