وكشفت يومية "أخبار اليوم" في عددها ليومه الخميس، أن مشروعا قانونين سيعرضان اليوم على أنظار المجلس الحكومي، يفتحان الباب أمام تغطية غير مسبوقة في المغرب تشمل المهن الحرة من محامين وموثقين وأطباء ومهندسين في القطاع الخاص، ومحترفي الأنشطة الصناعية والتجارية البسيطة والمزارعين الصغار، بنظام التغطية الاجتماعية بشقيه: الصحة والتقاعد.
ونقلت الجريدة عن مصدر من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهي الهيئة المكلفة بتدبير هذه التغطية الجديدة، أن الأمر يتعلق بما بين 5 و6 ملايين مستهدف بالتغطية الجديدة، وأكثر من 10 ملايين نسمة بإضافة ذوي الحقوق من أزواج وأبناء.
الخطوة تأتي، وفق المصدر نفسه، بعد انتهاء مسار تمتيع نحو ربع مليون طالب مغربي بالتغطية الصحية، وإسناد مهمة تدبير ملفاتهم للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي "الكنوبس"، بكلفة تناهز عشرة ملايير سنتيم سنويا، عن كل طالب كما ترمي الخطوة إلى تخفيف الضغط على نظام المساعدة الطبية "راميد"، الذي يشكو نظام تمويله من تهديد دائم، ونقل الفئات القادرة على دفع اشتراكات الحصول على التغطية الصحية الإجبارية والمعاش من خانة المساعدة الطبية، إلى النظام الاجتماعي التعاضدي للقطاع الخاص.
النقيب محمد أقديم، رئيس جمعية هيئة المحامين بالمغرب ، قال لـ"أخبار اليوم" إنه اجتمع قبل ثلاثة أسابيع مع الكاتب العام لرئاسة الحكومة حول هذا الموضوع، "ووعدنا بتسليم النسخة النهائية من المشروع ونحن ننتظر ذلك لنعبر عن موقفنا بناءا على ما تقترحه الحكومة، وما إن كانت التغطية الجديدة ستعوض تعاضديتنا الحالية، التي تكلفنا كثيرا، وما إن كنا سندخل في نظام تكميلي أم ماذا".
