وذكرت الجريدة، في مقال على صفحتها الأولى، أن التحقيقات الأولية مع المتهم كشفت أنه نصب على عشرات الضحايا من المجازين أو الحاصلين على الباكلوريا والراغبين في التوظيف، بعد أن أوهمهم أنه رئيس قسم الموظفين بوزارة الداخلية، وأن مكالمة منه يمكن أن تحقق حلمهم.
وتابعت اليومية، نقلا عن مصادرها، أن المتهم الذي كان ينتقل عبر سيارة مرسيديس فارهة، تلقى مبالغ مالية مهمة من الضحايا، ليوظفهم في وزارة الداخلية أو الأمن الوطني قبل أن يبدأ في مراوغتهم.
وتردف الجريدة، أن عناصر الشرطة القضائية بالجديدة ضبطت بعد تفتيش سيارة المتهم مجموعة من الشهادات الجامعية وطلبات توظيف واستدعاءات من أجل اجتياز امتحانات الشرطة، تبين بعد فحصها أنها مزورة، كما تبين أنه يحمل رخصة سياقة مزورة.
ولم يقتصر الأمر على النصب على الحالمين بالتوظيف، بل طال ضحايا من الراغبين في الاستفادة من بعض الأراضي السلالية، إذ أوهم المتهم ضحاياه أنه مسؤول عنها بوزارة الداخلية، قبل أن يتلقى طلبات منهم ويتسلم مبالغ مالية ثم اختفى عن الأنظار.
وكشفت اليومية، أن المتهم متورط في النصب على أشخاص لهم أقرباء معتقلون أولهم قضايا أمام المحاكم، بالادعاء أن له نفوذا بحكم منصبه وقربه من الجنرال المتقاعد، إذ أوهم العديد منهم بالتوسط لهم من أجل الحصول على أحكام البراءة أو إطلاق سراحهم.
"نصاب" سقط في يد الشرطة
وتضيف الجريدة، أن سقوط المتهم في قبضة عناصر الشرطة، جاء بعد أن انتقل إلى مقرها من أجل التوسط لمتهم موقوف في قضية تتعلق بشبكة دولية لسرقة السيارات، إذ توجه إلى مكتب رئيس الشرطة وأخبره بصفته وكذا بقربه من الجنرال المتقاعد بالمديرية العامة للدراسات والمستندات، قبل أن يخبره بأن شخصا موقوفا على ذمة قضية ويرغب في إطلاق سراحه.
وأكد المتهم، خلال تبادله الحديث مع رئيس الشرطة القضائية وبعض مساعديه، أنه موظف سام بوزارة الداخلية، وأن الوزارة ستفوت راضي للراغبين في ذلك مظهرا استعداده لتفةيت بعضها لهم، واعتقادا منه أنهم سيقعون في الفخ.
وراودت رئيس الشرطة القضائية شكوك حول المتهم، قبل أن يجمع معلومات عنه من شخص كان برفقته، لتبين له أنه توسط للموقوف مقابل مبلغ مالي، ليتم إيقافه وتفتيشه وتفتيش سيارته لتحجز عناصر الشرطة القضائية مجموعة من الوثائق والدبلومات واستدعاءات لاجتياز مباريات وظيفية.
