وكان ملف الشواهد المزورة، قد فجره أحد المستشارين بالمجلس الجماعي لتمسية، بعد أن اكتشف أن بعض الشواهد سلمت لأشخاص تحمل توقيعه ومؤشر عليها بطابع الجماعة، ليراسل وزارة الداخلية وسلطات عمالة إنزكان، مما عجل بفتح تحقيق أسفر عن اعتقال 13 شخصا متورطا.
وقد انفضح أمر رخص السكن المزورة الممنوحة بعدما رفض المكتب الوطني للكهرباء بإنزكان اعتمادها، خاصة أن المنازل المعنية بالربط توجد في منطقة عشوائية لم يشملها بعد تصميم التهيئة ولا مخطط إعادة الهيكلة.
هذا وتفيد عدة مصادر بالجماعة ذاتها أن هناك منازل بالمنطقة استفادت بواسطة هذه الرخص الممنوحة بعملية الربط، فيما كشفت مصادر متطابقة أخرى أن حوالي 86 وثيقة مزورة تم توزيعها إبان الانتخابات الأخيرة.
وكان عدد من المواطنين قد راسلوا مصالح عمالة إنزكان، عبر عرائض تحمل توقيعهم، يطالبون بتطبيق القانون على الجميع، خصوصا بعدما لم تسلم لهم تلك الشواهد من أجل الاستفادة من الربط الكهربائي لمنازلهم، منتقدين ما وصفوف بـ"الزبونية" من قبل استفادة عدد من السكان الموالين لحزب معين من تلك الشواهد الذي ثبت فيما بعد أنها مزورة.
