أعلنت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام عن مواصلتها خوض سلسلة من الإضرابات الوطنية أيام الثلاثاء والأربعاء 21 و22 و28 و29 و30 يناير 2025، في جميع المؤسسات الصحية باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش. كما تقرر تنظيم « أسبوع غضب طبيب القطاع العام » من 3 إلى 9 فبراير 2025، يتخلله توقيف جميع الفحوصات الطبية بمراكز التشخيص من 3 إلى 7 فبراير 2025، بالإضافة إلى الامتناع عن تسليم شواهد رخص السياقة ومنح جميع أنواع الشواهد الطبية باستثناء شواهد الرخص المرضية.
مطالب الأطباء وتحديات القطاع الصحي
تتمحور مطالب الأطباء حول تحسين ظروف العمل، تفعيل النقاط المتفق عليها سابقًا في الشق المادي، وتوفير الموارد البشرية والمعدات الطبية اللازمة. كما انتقدت النقابة مشروع النظام الأساسي النموذجي الذي يحمل في طياته فصولا ملغومة تخص الممارسة اليومية بالمؤسسات الصحية، وتضرب في العمق مجموعة من الحقوق الأساسية والمكتسبات المكفولة في النظام الأساسي للوظيفة العمومية.
وتقول النقابة إنها تواجه تجاهلا من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تجاه مطالبها، مما دفعها إلى تصعيد الاحتجاجات. كما تعبر النقابة عن قلقها من غياب ما وصفته برؤية سياسية واضحة لإنقاذ قطاع الصحة، مشيرة إلى نقص الموارد البشرية والمعدات الطبية، وافتقار المؤسسات الصحية إلى شروط ممارسة مهنية سليمة ومعايير علاجية متكاملة.
مرحبا بكم في فضاء التعليق
نريد مساحة للنقاش والتبادل والحوار. من أجل تحسين جودة التبادلات بموجب مقالاتنا، بالإضافة إلى تجربة مساهمتك، ندعوك لمراجعة قواعد الاستخدام الخاصة بنا.
اقرأ ميثاقنا