وأشار بلاغ للخلية المركزية للتواصل بالمديرية العامة للأمن الوطني، أن إطلاق النظام المعلوماتي الجديد لرقمنة عمل دوائر الشرطة يأتي في إطار التنزيل العملي للإستراتيجية الجديدة، التي اعتمدتها المديرية العامة للأمن الوطني، لتحديث وعصرنة المرفق الأمني، بما يضمن تحسين وتجويد الخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين في مجال الأمن.
ووفق البلاغ ذاته فقد تمت بلورة هذا النظام المعلوماتي الجديد، من طرف الكفاءات المهنية والخبرات التقنية المنتسبة للأمن الوطني، وهو عبارة عن منظومة للاتصال المعلوماتي التي تؤمن الربط العملياتي بين مختلف دوائر الشرطة من جهة، وبين المصالح المركزية للأمن العمومي من جهة ثانية.
وأضاف البلاغ أن هذا النظام، الذي يندرج في إطار مشروع متكامل لرقمنة مصالح الأمن، يهدف إلى تأمين "الحوسبة الشاملة" (Informatisation globale) لمختلف أنشطة وتدخلات مصالح دوائر الشرطة، سواء تعلق الأمر منها بالمهام ذات الطبيعة الإدارية أو القضائية أو الخدماتية (شواهد السكنى وغيرها)، وذلك في أفق التخلي نهائيا –في الأمد المنظور- عن المساطر العادية التي تعتمد على الدعامات والسجلات الورقية.
وقد حرص المدير العام للأمن الوطني على تعميم العمل بهذا النظام على مستوى دوائر الشرطة، باعتبارها أكثر البنيات الشرطية قربا وتقاطعا مع المواطن، وأكثرها احتكاكا مع حاجياته الأمنية، وهو ما سيساهم حتما في تحسين الخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين، لأن هذا النظام سيتيح تسجيل ودراسة وتتبع شكايات المرتفقين بشكل معلوماتي، والتسريع بإنجاز الوثائق الإدارية (شواهد الإقامة والضياع وغيرها)، فضلا عن السماح للمصالح الأمنية بالتوفر على أداة إحصائية فعالة لرسم خريطة لمختلف الظواهر الإجرامية على الصعيد الوطني، وبالتالي وضع مخططات عمل شرطية فعالة لتدعيم الشعور بالأمن لدى المواطن.
ومن المنتظر أن يتم تعميم هذا النظام على جميع دوائر الشرطة في المغرب، بعدما كان قد بدأ العمل به -كمرحلة تجريبية- بكل من ولاية أمن طنجة والرباط، على أن يتم إسناد مهمة الإشراف عليه، وتتبع مسار العمل، لمصلحة مركزية بالمديرية العامة للأمن الوطني.
