وفي أولى جلسات مرحلة الاستئناف قضت المحكمة بمتابعة عضو البيجيدي في حالة سراح بعد أن قضى 54 يوما بسجن أيت ملول، وذلك في الجلسة الأولى من محاكمته استئنافيا، يوم 16 دجنبر الماضي.
ويتابع مسؤول البيجيدي باشتوكة آيت باها بتهمة اقتحام دورة غير علنية للمجلس الجماعي وإحداث فوضى ونشر صور وأخبار غير صحيحة تسيئ للمشتكي ونائبه على الفيسبوك.
وكانت المحكمة الابتدائية بانزكان قد أدانت عضو البيجيدي "رشيد ايت داود" بأربعة أشهر نافذة وغرامة مالية حددت في 2500 درهم وتعويض للمتضررين بـ 10 آلاف درهم.
وكان الكاتب الجهوي لحزب العدالة والتنمية بسوس قد اتهم قياديي حزب البام، الذي يتنمي إليه المشتكي، بإقليم اشتوكة أيت باها بالخيانة السياسية بعد توقيع محضر اتفاق بين الطرفين، يقضي بتنازل المشتكين عن المتابعة القضائية، في حين يلتزم مسؤولو البيجيدي بمعاتبة زميلهم وتنبيهه بعدم الاستمرار في قذف رئيس الجماعة ونائبه، الذين اتهمهما بالخيانة الزوجية عبر نشر تدوينة على جداره الخاص على موقع التواصل الإجتماعي الفايسبوك.
