وحسب بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني توصل Le360 به، فمن المتوقع أن تُقدّم هذه البنية الترابية الجديدة جملة من الخدمات التي تتسم بالقرب والاستجابة السريعة لانتظارات ساكنة يقدر تعدادها بـ10 آلاف نسمة من المرفق العام الشرطي، وهو الأمر الذي سيتأتى من خلال الجمع بين بنيات حديثة للاستقبال والتوجيه من جهة، والعمل على ضمان الفعالية الميدانية والإدارية لهذا المرفق من جهة ثانية.
ومن أجل الاضطلاع بهذه المهام الحيوية، حرصت المديرية العامة للأمن الوطني على توفير كافة الموارد البشرية والوسائل المادية الضرورية الكفيلة بضمان حسن سير العمل بهذه الدائرة الجديدة للشرطة، بما في ذلك توفير الكفاءات البشرية، وكذا آليات التدخل التي تراعي الخصوصية الجغرافية لمنطقة نفوذها، وحجم المهام الموكولة لها سيارات رباعية الدفع ودراجات نارية.