وذكر التقرير الذي انجزه المجلس ما بين غشت 2014 وغشت 2015، أن 21.72 فالمائة من المسجونات في السجون المغربية، توبعن بجرائم المتعلقة بالأموال، وأن 27.68 فالمائة من المعتقلات في سجون الدارالبيضاء يتابعن بالجرائم المذكورة، تليها جرائم المخدرات التي سجنت بسببها 302 سجينة أي بنسبة 19.88 في المائة، منهن 114 معتقلة بسجون جهة الدارالبيضاء.
وأضاف التقرير، الذي قدم مساء أمس بالبيضاء، أن الجرائم المصنفة في القانون الجنائي المغربي، كجرائم ضد الأخلاق، تعتبر سبب سجن 262 امرأة أي 17.24 في المائة من مجموع السجينات، في حين شكلت الجرائم ضد الأمن العام والنظام العام، كالسكر العلني، والتسبب في أضرار للأشخاص أو الممتلكات، والهجرة السرية، وتسريب الممنوعات للسجن، نسبة 10.59 في المائة من مجموع الجرائم المسجلة في حق النساء المحتجزات.
تحرير من طرف فاطمة الكرزابي
في 31/12/2015 على الساعة 09:36
