وحسب اليومية فقد أظهرت أبحاث الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية الإقليمية، أن الأم باعت فعلا المولود بمبلغ مالي، وبعد أبحاث ميدانية جرى إيقاف عون سلطة المتهم بالحصول هو الآخر على مبلغ 1500 درهم رشوة، مقابل منحه الأستاذين شهادة إدارية مزورة على أساس أن الرضيعة ابنتهما قصد تسجيلها في الحالة المدنية.
وأوردت الصحيفة أن قائد إحدى المقاطعات التابعة لعمالة سيدي سليمان، وقع بدوره على وثائق رسمية بشهادات تتضمن معطيات غير صحيحة، بعدما أنجز المقدم الذي يشتغل تحت إمرته الشهادة الإدارية التي تفيد أن الرضيعة من صلب الأستاذين، لتضيف اليومية بأن عون السلطة أنكر تلقيه مبلغ 1500 درهم رشوة، فيما أكد الأستاذة أوهمته أنها أنجبت الرضيعة، وبناء على أقوالها منحها الشهادة الإدارية دون أن يتلقى منها أي مبلغ مالي.
وأضافت اليومية أن النيابة العامة أمرت الضابطة القضائية بتعميق البحث مع المتورطين والذي أفضى إلى اقتناع المحققين بوجود عناصر جرمية في الاتهامات سالفة الذكر، إذ انتقل المحققون إلى بلدية المدينة للحصول على السجلات الخاصة بالمقاطعة، كما انتقلت إلى المستشفة الإقليمي، وأحالت الموقوفين على وكيل الملك قصد تكييف التهم الواردة بمحاضر الضابطة القضائية.
وتقول اليومية إن الأم الطبيعية للرضيعة اعترفت بحصولها على مبلغ مالي مقابل تسليم رضيعتها إلى الحاضنين، كما أثبتت التحريات الأمنية أنها تعيش ظروفا اجتماعية مزرية دفعتها إلى بيع الرضيعة، قصد التخلص منها، واقفت على تسجيلها لفائدة الأستاذين، كما تبين من خلال تصريحات الأستاذين أنهما يتوفران على طفل، وكانا يحلمان بحصولهما على ابنة، ما دفعهما إلى تبني الرضيعة رغم علمهما بالتجريم الجنائي المغربي، لتبني الأطفال وتسجيلهم في الحالة المدنية بالاعتماد على نسب الحاضن.
آفة الرشوة
ينتظر أن تشرع هيأة قضايا الجنحي التلبسي بابتدائية المدينة في محاكمة المتورطين في الموضوع، منتصف الأسبوع الجاري، بعدما لجؤوا إلى تنصيب محامين من هيأة نقابة المحامين بالقنيطرة، للترافع عنهم في الاتهمامات المنسوبة إليهم والمتمثلة في التزوير واستعمالع والارتشاء وتسجيل مولود في سجلات رسمية بدون سند قانوني وتقديم شخص محضون للغير ليس له الحق في الحضانة، كل حسب المنسوب إليه في الفضيحة.
