تفاصيل هاته القضية أوردتها يومية "الصباح" في عددها لنهاية الأسبوع، حيث ذكرت أن المحكمة أدانت الطالبة المتهمة بشهرين حبسا موقوفة التنفيذ فيما عاقبت عشيقها بما قضاه رهن الاعتقال الاحتياطي، وارتأت المحكمة تمتعيهما بظروف التخفيف مراعاة لحالتهما الاجتماعية ولانعدام سوابقهما وغرمت كل منهما مبلغ 4000 درهم مع الصائر تضامنا ولإجبار في الأدنى.
كما قضت الغرفة نفسها بإتلاف الصور والفيديوهات المحجوزة ومصادرة الهاتف المحمول لفائدة الخزينة العامة مع خصم قيمة الغرامة المحكوم بها والصائر من مبلغ الكافلتين وإرجاع الباقي للمتهمين المدانين.
وتفجرت القضية عندما استرعى انتباه أفراد دورية للأمن على مقربة من إحدى الأسواق الممتازة بمكناس، منظر شخصين يتشاجران وأثار العنف بادية عليهما، ويتعلق الأمر بالطالبة وعشيقها، وعند الاستماع إليهما في محضر قانوني صرحت الطالبة (23 سنة) أن المتهم الثاني كان يلاحقها أينما حلت وارتحلت ويقوم بمضايقتها والتحرش بها وأنه كان يطلب منها ربط علاقة غرامية معه، موضحة أنه وأمام إلحاحه الشديد استجابت لطلبه، قبل أن تتجاوز العلاقة الخطوط الحمراء، إذ أصبحا يمارسان الجنس من حين إلى آخر.
وأضافت أنه يوم تفجر القضية التقت بعشيقها وتوجها معا صوب مطعم بغرض تناول وجبة الغذاء، وهناك وقع بينهما سوء تفاهم تطور إلى نقاش حاد، ما جعلهما يغادران المطعم ويشرعا في تبادل العنف، مفيدة بأنه بعدما وجه لها لكمة في عينيها اليسرى ردت عليه هي الأخرى بلكمة وقامت بخدش وجهه بواسطة أظافرها إلى أن حضر رجال الأمن.
وتابعت المصرحة بأن عشيقها قام بتصويرها وهما يمارسان الجنس، قبل أن يهددها بفضحها أمام عائلتها ووسط زميلاتها إن هي رفضت الانصياع لأوامره.
من جهة أخرى، صرح المتهم (34 سنة) أنه تربطه بالمتهمة علاقة غير شرعية تجسدت في ممارسة الجنس معها، مبرزا أن ذاكرة هاتفه المحمول تحتفظ بأشرطة فيديو تؤكد تصريحاته.
وأفاد أن تصوير المشاهد كان برضاهما معا، وأنها كانت تحتفظ هي الأخرى بتلك الفيديوهات بذاكرة هاتفها المحمول.
وبعد تفحص الهاتف المحمول، وقف المحققون على مجموعة من الأشرطة الإباحية التي يظهر فيها المعنيان بالأمر وهم عاريان يمارسان الجنس برضاهما بإحدى الغرف وأخرى بفضاء غابوي.
وأثناء محاكمتهما، حضر المتهمان في حالة سراح مؤازرين بدفاعهما، وحول المنسوب إليهما أجابت المتهمة أن عشيقها كان يعتدي عليها ويرغمها على ممارسة الجنس، وأنه قام بتصوير فيديوهات إباحية بدون إذنها، في حين صرح المتهم بأنه اعتاد ممارسة الجنس مع المتهمة برضاها مبديا استعداده للزواج منها.
وبعدما التمس ممثل النيابة العامة الإدانة وفق فصول المتابعة، أعطيت الكلمة لدفاع المتهمة الذي أوضح في معرض مرافعته أن المتهم الثاني كان يحتفظ بالفيديوهات الإباحية قصد الضغط على موكلته ومساومتها حتى يتزوج بها، مضيفا أنها كانت مكرهة على ممارسة الجنس، ملتمسا من المحكمة التصريح ببراءتها. في حين التمس دفاع المتهم الثاني من المحكمة تمتيع موكله بأقصى ما يمكن من ظروف التخفيف بعدما أوضح أن الأخير كان يرغب في إتلاف الصور والمشاهد الخليعة، الشيء الذي كانت ترفضه المتهمة.
