ومن المنتظر أن يخوض كل من الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفدرالية الديمقراطية، اعتصاما في 12 يناير المقبل أمام مقر البرلمان، فيما أرجأت الإعلان عن تاريخ الإضراب الوطني العام في القطاعات العمومية وشبه العمومية والخاصة إلى وقت لاحق.
وبحسب بلاغ للنقابات صدر عقب اجتماع امس، فإن هذه الأخيرة قررت كذلك تجميد مشاركة النقابات في المجالس الإدارية والهيآت التسييرية للمؤسسات التمثيلية هي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الوكالة الوطنية للتأمين عن المرض، مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، مجلس المفاوضة الجماعية، المجلس الأعلى للوظيفة العمومية ومجلس طب الشغل.
كما تم وضع شكاية ضد الحكومة المغربية لدى منظمة العمل الدولية بجنيف، وتوجيه مذكرة إلى الأمناء العامين ورِؤساء الأحزاب السياسية الوطنية، لشرح طبيعة "المأزق السياسي"، الذي تجر حكومة عبد الإله بنكيران المغرب إليه.
