وأجازت لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، مقترح قانون تقدم به الفريق الحركي بمجلس المستشارين، يرمي إلى تعديل المادة 16 من القانون رقم 70.03 بمتابة مدونة الأسرة، والمتعلق بتمديد فترة ثبوت الزوجية لخمس سنوات إضافية، وذلك بموافقة 107 من النواب، ومعارضة 27 نائبا، وامتناع خمسة برلمانيين ينتمون لفريق التقدم والاشتراكية.
وكان مجلس المستشارين قد صادق على مقترح القانون في 28 أبريل الماضي، الشيء الذي أثار نقاشا سياسيا وقانونيا حول الموضوع، انتهى بالمطالبة بمهلة زمنية جديدة، من قبل فريق التقدم والاشتراكية وفريق الاتحاد الاشتراكي، وفريق الاتحاد الدستوري، من أجل إعداد شروط محددة تدخل على مقترح القانون قبل المصادقة عليه.
تحرير من طرف فاطمة الكرزابي
في 24/12/2015 على الساعة 11:00
