ووضعت المحكمة تاريخ الاثنين 3 يونيو القادم كموعد لمواصلة المحاكمة، بعد أن كان دفاع المتهم تقدم بطلب من أجل تأجيل الحكم، إلى حين التأكد من بعض حيثيات القضية، من بينها التأكد من سن الطفل الذي ضبط مع الخليفي، ومعرفة إذا كان حقا قاصرا.
وحسب دفاع المتهم فالطفل الذي يدعي أن الخليفي مارس معه الجنس في غحدى حدائق الرباط في ليلة الأربعاء/ الخميس الماضية، يظهر أن سنه حوالي 23 سنة. هذا فيما ينفي والد الخليفي الاتهامات الموجهة لابنه.
وحسب التهم الموجهة لأسامة الخليفي، فالقانون المغربي يعاقب عليها بعقوبة سجنية قد تصل إلى 3 سنوات.
يذكر أن حزب الاصالة والمعاصرة الذي كان ينتمي الخليفي لمجلسه الوطني، قرر في وقت سابق تجميد عضويته في الحزب.


