وحسب بلاغ توصل Le360 به، فهذه الورشة شكلت مناسبة لتقديم الخطوط العريضة لمشروع المخطط الوطني لإعادة استعمال المياه العادمة، والذي صاغته الوزارة بشكل تشاركي مع جميع الوزارات والمؤسسات العامة المعنية.
ولمواجهة هذه الإكراهات، يوصي مشروع المخطط الوطني للماء، بالإضافة إلى التحكم في الطلب على الماء وتدبير وتنمية العرض، باللجوء إلى الموارد المائية غير التقليدية عبر إعادة استعمال المياه العادمة بعد تنقيتها، وسطر كهدف استعمال 325 مليون م3 من المياه العادمة في أفق 2030.
وفي هذا السياق، أوضحت أفيلال أنه، وعلى الرغم من الحجم المهم للمياه المعالجة اليوم بفضل تواجد 90 محطة تمكن من تصفية 38 في المائة من المياه العادمة، يبقى إعادة استعمال هذه المياه محدودا، فعدد مشاريع إعادة استعمال المياه العادمة المنجزة أو في طور الإنجاز لا يتعدى 18 مشروعا، تعبئ ما يناهز 38 مليون م3 من المياه المعالجة في السنة.
ولتجاوز هذا التأخر، أعدت الوزارة المنتدبة المكلفة بالماء، وبشراكة مع مختلف الوزارات والمؤسسات المعنية، مشروع مخطط وطني لإعادة استعمال المياه العادمة، ويهدف هذا المخطط إلى خلق ما يناهز 162 مشروع لإعادة استعمال 325 مليون م3 من المياه العادمة في أفق 2030.
