وتعود فصول القضية إلى عشية يوم الخميس 3 دجنبر 2015، حين اعتقلت السلطات الأمنية بأكادير طبيبا مختصا في طب النساء والتوليد بمصحة خاصة بالحي الصناعي بمعية ممرضته، وتأتي عملية الاعتقال بعد شكاية تقدمت بها عائلة الضحية، تتهم فيها الطبيب بالتسبب في وفاة ابنتها نتجية مضاعفات عملية إجهاض قام بها الطبيب في الثالث من شهر نونبر المنصرم.
وكانت الفتاة المتوفاة، طالبة تبلغ من العمر 23 سنة، تتابع دراستها بالسنة الثالثة بجامعة ابن زهر، قد أدخلت إلى قسم المستعجلات بمستشفى الحسن الثاني بأكادير، حيث لفظت فيه أنفاسها بعد ولوجها القسم بساعات.
ونفى الطبيب، المعتقل على ذمة القضة، في محضر رسمي إلى جانب ممرضته قيامه بإجراء عملية إجهاض للهالكة، مضيفا في إطار الاستماع إليه من طرف الشرطة القضائية لأكادير أنه أجرى فحصا عاديا للضحية بعيادة قبيل وفاتها بيوم واحد، وبعد تشخيص مرضها وصف لها بعض الأدوية عبارة عن مضادات حيوية.
ومن جهة أخرى، اعتمد الوكيل العام للملك باستئنافية أكادير في الأمر باعتقال الطبيب إلى تقرير التشريح الطبي وكذا إفادات وتصريحات والدة الضحية.
