الخبر جاء في يومية الصباح عدد يوم غد الخميس، حيث أوردت اليومية أن عناصر الدرك الحربي حصلت على معلومات قبل ثلاثة أشهر، تفيد أن علما لما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية للعراق والشام، بحوزة أحد الموقوفين، وبعد مداهمة مسكنه عثرت عليه، وجرى إيقافه ونقله إلى مقر الفصيلة القضائية للدرك الحربي بأكادير.
واستنادا للصحيفة فقد ذكر الموقوف أثناء التحقيق معه العسكري الثاني الذي مده بالعلم الداعشي، وجرى إيقاف الأخير من داخل إحدى الثكنات، والذي دل بدوره على اسم وأوصاف الجندي الثالث الذي صنع الراية، وجرى إيقافه بدوره ووضعه رهن الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة بالمحكمة العسكرية، كما أظهرت التحريات التي أجرتها الضابطة القضائية أن الموقوف الأخير هو العقل المدبر لصنع العلم الداعشي، وبعد أبحاث ميدانية وعلمية توصل المحققون إلى أنه على علاقة مشبوهة بأحد المتشددين بسلا، فيما أقر الأخير أثناء الاستماع إليه سواء من قبل الضابطة القضائية أو قاضي التحقيق أو النيابة العامة وكذا أمام قضاة الحكم والأسبوع الماضي، أن فضوله دفعه إلى إنجاز العلم، بعدما كان يبحر على شبكة الأنترنيت.
والمثير في الملف حسب اليومية أن تعليمات صدرت بإحالة الوقوفين على المحكمة العسكرية بدل محكمة الإرهاب، بعدما صدرت أوامر في الشهور الماضية، إلى جميع الخاضعين لقانون العدل العسكري باتخاذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الأنشطة المشبوهة للأشخاص الذين تحوم حولهم شبهات التطرف، كما ذكرت اليومية بأن قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية استنطق الموقوفين ثلاثة أشهر، وبعد إحالتهم على هيأة المحكمة أدانتهم خلال مثولهم في الجلسة الثانية.
واعتبرت الهيأة القضائية حسب اليومية بأن الجريمة المرتكبة من قبل الموقوفين ثابتة من خلال الاعترافات الواردة، وراعت المحكمة أقصى عقوبة حبسية، إذ تتراوح عقوبة الجريمة المرتكبة من شهرين إلى سنتين حبسا، وقضت الهيأة بالعقوبة الأخيرة، نظرا لحساسية المهام المنوطة بالعسكرين، كما ذكرت الصحيفة بأن المحكمة العسكرية الدائمة تنهج الصرامة في التعاطي مع العسكريين الذين يتورطون في علاقات مع مشتبه فيهم في قضايا الإرهاب.
صدور الأحكام
بعد صدور الأحكام القضائية لجأت هيأة الدفاع إلى استئناف الأحكام الابتدائية الصادرة عن المحكمة العسكرية، بعدما اعتبرت أنها كانت قاسية، كما أن مدة اشتغال الجنود الموقوفين بالمؤسسة العسكرية، ما بين خمس وست سنوات، ومازالوا شبابا في مقتبل العمر.
