وقال حصاد، مساء أمس، خلال جلسة الأسئلة بمجلس النواب، إن "العقد مع شركة ريضال المفوض لها بالتدبير المفوض لقطاع توزيع الماء والكهرباء بالرباط يعرف بعض الإشكاليات المرتبطة بالتأخير في ما يخص بعض الاستثمارات، في ما تعرف علاقتها مع الزبناء مجموعة من المشاكل".
وأضاف الوزير أن هذه الاختلالات تهم ضبط فواتير الاستهلاك، حيث أن ما بين 2% و3% من فواتير "ريضال" يتم إرسالها إلى الزبناء دون التدقيق فيها، "وهو ما دفعنا إلى مطالبتهم بالتدقيق في هذا الأمر واتخاذ الإجراءات اللازمة".
وتابع المتحدث أن الاختلالات تخص 30 ألف فاتورة، مردفا "نبهناهم للمراقبة بصفة دقيقة".
يذكر أن ساكنة طنجة، كانت قد خرجت في احتجاجات ضد غلاء فواتير الكهرباء ومطالبوا برحيل الشركة المفوض لها تدبير قطاعي الماء والكهرباء بالمدينة "أمانديس".