وذكرت الجريدة، في مقال على الصحفة الأولى، أن قائد الملحقة الإدارية المذكور حسب شكايات، في التلاعب في أرقام منازل من المنتظر أن تعوض الدولة أصحابها ببقع أرضية في إطار إعادة إدماج أصحاب السكن غير اللائق.
وتابعت اليومية، في مقال أحالت بقيته على الصفحة الثانية، أن الوكيل العام للملك بالبيضاء أمر بالاستماع إلى المواطن، الذي تعرض للاحتجاز بعد طلبه الحصول على شهادة السكنى لفائدة زوجته، إذ استمعت إليه عناصر الشرطة القضائية بأمن الحي الحسني، والتي صرح لها أن القائد ظل يماطله، كما عهد له، مع العديد من المواطنين القاطنين بدوار "الشهوبة"، الكائن بتراب عمالة الحي الحسني.
وأشارت الجريدة، أن المواطن اعتبر أن رفض القائد تسليم شهادة السكنى، لم يكن له سند قانوني، وإنما لدواعي شخصية، الأمر الذي تطور إلى اعتقال واحتجاز، ثم بعد ذلك تم تسليم الضحية لدائرة الشرطة الصفا، غير أن رئيس الدائرة رفض الإجراء بحجة أنه غير قانوني، لتتم إعادة الضحية إلى مقر الملحقة الإدارية، حيث بقي محتجزا لساعات طويلة إلى أن تمت إحالته من جديد على مصلحة الديمومة، والتي لم يجد عناصرها غير تسجيل معلومات عن الضحية وإطلاق سراحه، نظرا للاعتقال التعسفي، الذي باشره قائد الملحقة الإدارية.
شطط في استعمال السلطة
ومن المنتظر أن يتم فتح تحقيق موسع من طرف وزارة الداخلية في الموضوع، خاصة بعد أن أمر الوكيل العام للملك عناصر الشرطة القضائية بأمن الحي الحسني بالاستماع إلى الضحية والشهود والتحقيق من مدى صحة اتهاماته للقائد، الذي سيتم الاستماع إليه بدوره وتبين أن الشكاية القضائية ضد قائد الملحقة الإدارية ليست الأولى من نوعها، خاصة بعد اتهامه باستغلال النفوذ والشطط في استعمال السلطة أكثر من مرة.
