وذكرت مجموعة "أقليات"، في العريضة الموجهة إلى وزير العدل أنه خلال اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يصادف 10 دجنبر من كل سنة، "لا أحد في المغرب يلتفت إلى فئة كانت ولاتزال تعاني في صمت رهيب بتجاهل تام من قبل الدولة، وعدم جرأة الجمعيات الوطنية المدافعة عن حقوق الإنسان في شموليتها، هذه الفئة هي الأقليات الجنسية".
وطالب المثليون في عريضتهم، وزير العدل والحريات، بـ"إعادة النظر في المواد التي جاءت بها مسودة مشروع القانون الجنائي"، معتبرين أنها "تمس بالحرية الفردية للأشخاص".
كما طالبوا بـ"التراجع عن التشديد في الغرامة المالية المنصوص عليها في المادة 489 من مسودة القانون الجنائي الجديد"، و"العمل الجاد والفوري على الإلغاء التام للمادة 489 من القانون الجنائي الحالي التي تجرم العلاقات الجنسية الرضائية بين أشخاص راشدين من الجنس نفسه".
تحرير من طرف فاطمة الكرزابي
في 13/12/2015 على الساعة 12:32
