وأوضح بلاغ للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أن هذه الحركة الجزئية تندرج في إطار مواكبة المستجدات المرتبطة بإعادة هيكلة المصالح اللاممركزة للمندوبية العامة وفقا للتقسيم الترابي الجديد للمملكة، وكذا بمناسبة افتتاح 3 مؤسسات سجنية جديدة (الرماني 2 – تيفلت 2 – العرجات 1).
ونفى المصدر ذاته، أن تكون المندوبية العامة، قد لجأت خلال هذه الحركة الانتقالية إلى إعادة تعيين أطر سبق إعفاؤها من المسؤولية، مؤكدة أن اختيار القائمين على تسيير المديريات الجهوية والمؤسسات السجنية "يرتكز على معياري الاستحقاق والكفاءة، وفتح المجال لأطر شابة لتحمل المسؤولية، تكريسا لتوجهها القائم على تخليق الوسط السجني، والحرص على اتخاذ الإجراءات الزجرية في حق كل من ثبت في حقه خرق للضوابط والمقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها في هذا القطاع".
تحرير من طرف فاطمة الكرزابي
في 11/12/2015 على الساعة 14:45
